مدت هيئة قناة السويس الإعفاء الممنوح لسفن الحاويات المحملة والفارغة العاملة بين موانئ شمال غرب أوروبا وجنوب شرق آسيا من زيادة رسوم العبور 6 أشهر جديدة تنتهي يونيو المقبل.
وأوضحت هيئة قناة السويس في منشور ملاحي بموقعها الإلكتروني أن نسبة الإعفاء من زيادة رسوم عبور قناة السويس تصل إلي 15% .
وتابعت أن الإعفاء يشمل سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا مضافا إليها ميناء طنجة المغربي بداية من ميناءAlgecirasالإسباني ومتجهة مباشرة إلى ميناء بورت كلانج الماليزي وما شرقه بموانئ جنوب شرق آسيا والشرق الأقصى.
وتعد قناة السويس من أهم الممرات الملاحية فى العالم، إذ تعتبر أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وأحد أهم مصادر العملة الأجنبية للاقتصاد المصري.
وتشهد حركة الملاحة بقناة السويس على مدار الأشهر الماضية تحسنا نسبيا على صعيد أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة مقارنة بالمعدلات المحققة في الفترة ذاتها خلال العام الماضي حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025 عبور 4405 سفن بحمولات قدرها 185 مليون طن، مقابل عبور 4332 سفينة بحمولات قدرها 167.6 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووفقا للفريق أسامة ربيع ، رئس هيئة قناة السويس فإن قمة شرم الشيخ للسلام انعكست إيجابا على هدوء الأوضاع في المنطقة وعودة العديد من السفن للعبور مجددا للعبور من القناة، حيث سجلت إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر الماضي عودة 229 سفينة كأعلى معدل شهري للسفن العائدة منذ بداية الأزمة.
وبدأت هيئة قناة السويس تطبيق قرارها بزيادة رسوم العبور العادية بنسبة 15% لأنواع محددة من السفن، مطلع يناير 2024.
وشملت الزيادة ناقلات البترول الخام، ناقلات المشتقات البترولية وناقلات الغاز البترولي المسال”LPG” وناقلات الغاز الطبيعي المسال “LNG” وناقلات المواد الكيميائية والمواد السائلة الأخرى، وسفن الحاويات، وحاملات السيارات،و سفن الركاب، والوحدات العائمة الخاصة.
كما أقرت هيئة قناة السويس زيادة رسوم العبور العادية بنسبة 5% لكل من سفن البضائع الصب الجاف وسفن البضائع العامة وسفن الدحرجة – السفن الأخر ، لاسيما إعفاء سفن الحاويات القادمة مباشرة من موانئ شمال غرب أوروبا ومتجهة مباشرة إلى موانئ الشرق الأقصى من الزيادة المذكورة.