أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي عن تحركات عاجلة لمعالجة ما تردد حول تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، وما صاحب ذلك من أنباء عن فرض غرامات تجاوز فترة المكوث على عدد من الشاحنات.
وبادر الجهاز فور رصد المشكلة إلى التواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم، للوقوف على تفاصيل الأزمة ميدانيًا. وأسفر التنسيق مع هيئة النقل البري السعودية عن تحديد المشكلة الأساسية، والتي تتمثل في زيادة مدة الإجراءات داخل الميناء، مما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج بواباته لأيام، ومعاناة السائقين المصريين من فترات انتظار طويلة في ظل محدودية الخدمات، بالإضافة إلى تطبيق غرامات المكوث رغم أن التأخير لم يكن بيدهم.
وطالب الجهاز الجانب السعودي بسرعة اتخاذ إجراءات حاسمة تشمل: السماح بدخول الشاحنات إلى ساحات الانتظار الداخلية لحين إنهاء الإجراءات، وعدم تطبيق غرامات تجاوز المكوث في حالات التأخير القسري، والعمل على تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار.
من جانبه، أبدى الجانب السعودي تفهمه الكامل للملاحظات المطروحة، وتعهد بدراسة الموضوع بشكل عاجل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات، على أن يتم إبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة في أقرب وقت.
ويواصل جهاز تنظيم النقل البري متابعته اللحظية للموقف، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في البلدين، لضمان انسيابية حركة الشاحنات وحماية مصالح السائقين المصريين، في خطوة تعكس حرص الجهاز على دعم منظومة النقل البري وتعزيز حركة التجارة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه حركة النقل البري بين البلدين نموًا ملحوظًا، مما يستوجب تكامل الإجراءات اللوجستية لتجنب أي اختناقات قد تؤثر على سلاسل الإمداد والتجارة البينية.