أعدت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة، تقريرا للرد على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن مراجعة القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، حيث تضمن تقرير المركزي عددًا من الملاحظات الرقابية والمحاسبية المتعلقة بتسجيل الأصول، والاستثمارات، والضمانات، والأرصدة الدائنة، والمصروفات، والالتزامات الضريبية، إلى جانب ملاحظات تتعلق بالحوكمة وحماية حقوق الشركة.
وفيما يخص الاستثمارات، أوضح الجهاز المركزي للمحاسبات استمرار عدم تحقيق الإسكندرية لتداول الحاويات لأي عوائد من استثماراتها التي تبلغ نحو 1.186 مليار جنيه في شركات شقيقة أو شركات أخرى، مشددًا على ضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية لتلك الاستثمارات وقياس العائد الفعلي منها.
وردت الشركة، بأنها تقوم حاليا بمراجعة تلك الاستثمارات وبحث الجدوى الاقتصادية منها ومن ثم تحديد الإجراءات اللازمة لضمان تحقيق أقصى عوائد ومنافع اقتصادية ومالية من خلال الاستثمار.
وذكرت الشركة أنه هذه الاستثمارات في شركات شقيقة أو شركات أخرى والبالغة 1.186 مليار جنيه عبارة عن الاستثمار في شركة ابو سميل وطيبة للتوكيلات الملاحية (شركة شقيقه ) باستثمار قيمته 40.6 مليون جنيه بنسبة 44%، وشركة موانئ مصر " EGMPT سابقا" باستثمار قیمته 1.135 مليار جنيه بنسبة 6.01%، علاوة على الشركة المصرية للجراجات الترجمان جروب" باستثمار قيمته 10.1 مليون جنيه بنسبة 6.54% .
وأكدت الشركة إلى أنه في ضؤ المراجعة المستمرة لاستثمارات الشركة، فقد تم توقيع إتفاقية إطارية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحت اعتماد الجمعية العامة للشركة في 16 إبريل الجاري، وتضمنت الاتفاقية بيع كامل حصة الشركة في موانئ مصر البحرية (ايجمت سابقا )، بالإضافة إلى شراء الشركة نسبة 1.6% من أسهمها من الشركة القابضة النقل البحري والبري، كما تؤكد إدارة الشركة أنها تتخذ جميع الاجراءات المراقبة ومتابعة استثمارتها والعمل على تحقيق أعلى عوائد منها.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة لشركة أبو سمبل وطيبة للتوكيلات الملاحية بلغت نحو 40.69 مليون جنيه حتى نهاية ديسمبر الماضي، باستخدام طريقة حقوق الملكية، مشيرا إلى أن هذا يخالف الفقرة 33 و34 من معيار المحاسبة المصرية رقم 18، حيث لم يتم إعداد قوائم خسائر مالية في نهاية ديسمبر الماضي، بنحو 820 ألف جنية مما يعطى مؤشرا على انخفاض قيمة الاستثمار .
وردت الشركة على أنه بالنسبة للاستثمار في شركة أبو سمبل وطيبة التوكيلات الملاحية فهو كيان نشأ عن اندماج ثلاث شركات تعمل في مجال الوكالة البحرية وأعمال التخليص الجمركي وتسيطر على إدارة الكيان الشركة القابضة للنقل البحري والبري وتحرص إدارة الشركة دائما على إیجاد عملاء جدد لها والعمل على تنشيط وتنمية نشاطها.
وأوضحت الشركة، أنه قد تم إستخدام طريقة حقوق الملكية لتقييم قيمة الاستثمار وفقاً للقوائم المالية المعدة من قبل شركة أبو سمبل وطيبة ( المدمجة) بتاريخ نهاية يونيه الماضي، وهي آخر قوائم مالية معتمدة متاحة في تاريخ إعداد القوائم المالي وقامت الشركة بالافصاح بالايضاحات المتممة، كما أكدت الشركة على أنه لم يتم الاعتماد على المركز المالي في نهاية سبتمبر الماضي والمشار إليه بالملاحظة، نظرا لكونه تحت الفحص والاعتماد.
وذكر تقرير المركزي للمحاسبات، أنه تبين فقد الشركة إيرادات تتمثل في العائد الضائع عن المبالغ المسددة والتي بلغت 63 مليون جنيه كضريبة قيمة مضافة، على المشتريات والخدمات التي حصلت عليها خلال فترة المركز المالي من السوق المحلى خلال الفترة من يوليو 2025، وحتى نهاية ديسمبر المقبل وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 6 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 17 لسنة 2016 وكذا المادة (رقم 9 – ثانيا) من اللائحة التنفيذية لذات القانون، كما يتعين تحقيق الأمر مع مراعاة تطبيق صحيح القانون المشار اليه إليه وإجراء التسويات في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وردت الشركة على هذه الملاحظة، موضحة أنه بشأن وجود عائد ضائع يتمثل في ضريبة القيمة المضافة المسددة على بعض المشتريات والخدمات خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر من العام الماضي، مشيرة إلى موقفها قد جاء في إطار التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة التحديات الإجرائية التي واجهت التطبيق خلال الفقرة محل الفحص، حيث تلتزم الشركة، حال قيام الموردين بإصدار فواتير معفاة بتطبيق أحكام المادة 6 من قانون قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك من خلال التقدم للهيئة العامة للإستثمار لإستصدار خطابات إعفاء تفيد أن السلع أو الخدمات لازمة لمزاولة النشاط داخل المنطقة الحرة، أما في الحالات التي تصدر فيها فواتير خاضعة الضريبة، فتقوم الشركة بتطبيق أحكام المادة 22 من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 17 لسنة 2016 بخصم ضريبة المدخلات المباشرة وغير المباشرة عند إعداد الإقرارات الضريبية.
وأكدت الشركة، أنه خلال الفترة المشار إليها، واجهت الشركة معوقاً إجرائياً تمثل في عدم تضمين بيانات فرع المنطقة الحرة الخاصة ضمن بيانات الفاتورة الإلكترونية، الأمر الذي ترتب عليه صعوبة استكمال إجراءات الإعفاء في التوقيت المناسب، ونظراً لما تتطلبه إجراءات استصدار خطابات الإعفاء من وقت، وما قد يترتب على التأخير في سداد مستحقات بعض الجهات - وعلى الأخص الجهات السيادية - من غرامات وتأثيرات مالية، فقد اضطرت الشركة في بعض الحالات إلى سداد ضريبة القيمة المضافة، وذلك كإجراء احترازي لتفادي غرامات التأخير، في إطار المفاضلة بين تكلفة الفرصة البديلة والعقوبات المحتملة وتؤكد الشركة أن هذا الإجراء لا يمثل إهداراً متعمداً للموارد، وإنما جاء استجابة لظروف تشغيلية وإجرائية خلال فترة انتقالية، خاصة في ظل تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وذكرت الشركة أنها قامت بإتخاذ إجراءات تصحيحية جذرية لتلاقي تكرار تلك الحالات مستقبلاً، حيث تم إدراج وتفعيل كود تسجيل فرع المنطقة الحرة ضمن التسجيل الضريبي الشركة اعتباراً من فبراير 2026، الأمر الذي من شأنه تسهيل إصدار الفواتير بشكل صحيح، وتسريع إجراءات الحصول على الإعفاءات اللازمة.
وعليه، تؤكد الشركة إلتزامها الكامل بتطبيق صحيح أحكام القانون، مع العمل على تعزيز الرقابة المسبقة على فواتير الموردين والتنسيق معهم لضمان استيفاء كافة البيانات والمتطلبات اللازمة لتطبيق الإعفاءات الضريبية في حينه، بما يحول دون تكرار مثل هذه الملاحظات مستقبلاً.
كما ذهب تقرير المركزي للمحاسبات إستمرار إعتراف الشركة بضريبة مؤجلة على فروق القيمة العادلة عن القيمة الدفترية للإستثمار في الشركات الأخرى بنحو 201.5 مليون جنيه عن العام المالي المنتهى في 30 يونيه الماضي، و نحو 10.5 مليون جنيه بالسالب عن العام المنتهى في ديسمبر الماضي، وهو ما يعد مخالفة صريحة لكل من الخطاب الصادر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في نهاية يونيه 2024، و رأى المستشار الضريبي للشركة في نهاية يوليو 2025 والذي أقرا بعدم الخضوع للضريبة، حيث يتعين إجراء التسويات الواجبة ومراعاة أثر ذلك على القوائم المالية.
وردت الشركة على هذه الملاحظة، موضحة أنها تلتزم بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية حيث أرتأت إدارة الشركة ضرورة الإعتراف بالإلتزام الضريبي المؤجل في القوائم المالية على الدخل الشامل وذلك حفاظا على سلامة العرض المالي ودقة إحتساب الأثر المالي على قيمة حقوق الملكية، كما أنه بالإشارة إلى قرار نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم (460) لسنة 2005 الصادر بتاريخ 16 يناير 2005 بشأن الترخيص الفرع شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع للعمل بنظام المناطق الحرة بمحطتي الإسكندرية والدخيلة، فإن النشاط المرخص به يقتصر على تقديم خدمات تداول الحاويات والبضائع والعمليات المرتبطة بها، دون أن يشمل الاستثمار في شركات أخرى، سواء كانت تعمل داخل المناطق الحرة أو خارجها، وبناء عليه، فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع هذا الاستثمار لا تعد من ضمن إيرادات النشاط الأساسي الذي صدر بشأنه الترخيص، ولا تندرج ضمن نطاق الإعفاء المنصوص عليه في المادة (41) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والتي تنص على أن لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
وأكدت الشركة إلى أنه يفهم من ذلك أن الإعفاء الضريبي يقتصر على الأرباح الناتجة عن مباشرة النشاط المرخص به فقط، ولا يشمل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في استثمارات غير مدرجة ضمن النشاط الأساسي.
وذكرت الشركة، أنه بناء على ما سبق، ووفقا لمعيار المحاسبة المصري رقم (24) الخاص بـ، ضرائب الدخل، يتعين الاعتراف بضريبة مؤجلة على فروق القيمة العادلة عن القيمة الدفترية للاستثمار في الشركات الأخرى، وذلك تطبيقا لمبدأ التحوط والمصداقية في إعداد القوائم المالية.
وحول ملاحظة التقرير الخاص بالمركزي للمحاسبات، حول عدم تسجيل الأرض المملوكة للشركة بمنطقة البلينا بمحافظة سوهاج، والبالغ مساحتها 1419 مترًا مربعًا كحصة شائعة باسم الشركة، حيث ما زالت مسجلة باسم الشركة القابضة للنقل البحري والبري حتى تاريخه، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأرض باسم الشركة حفاظًا على حقوقها.
وأكدت الشركة على أنه تم تحرير عقد بيع ابتدائي بتاريخ 11 يونيه 2023، من الشركة القابضة النقل البحرى والبري لصالح الشركة بكامل الحصة الشائعة، كما تم الإتفاق وديا مع الشركة القابضة للنقل البري والبحري على إتمام إجراءات نقل ملكية قطعة الأرض بالشهر العقاري وجاري السير في إجراءات نقل ملكية الحصة الشائعة لصالح الشركة بالشهر العقاري على ضوء تعديلات قانون الشهر العقاري ولائحته التنفيذية.
وذكر تقرير المركزي للمحاسبات، عدم تناسب قيمة خطابات الضمان المقدمة من بعض العملاء مع المديونيات المستحقة عليهم، منهم على سبيل المثال العميل شركة البحر المتوسط للشحن MSC السويسرية الذي بلغت مديونيته نحو ۱۷۸ مليون جنيه وهو ما يمثل نحو نسبة 58% من إجمالي رصيد العملاء في 31 ديسمبر الماضي بقابلها خطابات ضمان تصل إلى 3.5 مليون جنيه وتعادل 1.97% من المدوينية المستحقة عليه.
وردت الشركة أنه بناء على دراسة أعمار الأرصدة للعملاء المذكورة وكذا دراسة الخسائر الائتمانية المعدة بمعرفة مستشار مالي مستقل تبين إلتزام العملاء بسداد كامل المديونية ولا توجد مخاطر بعدم التحصيل وتؤكد الشركة أنها تولي ملف التحصيل والضمانات المقدمة من العملاء أهمية قصوى، حيث يتم متابعة أرصدة العملاء بشكل دوري من خلال القطاع المالي والقطاع التجاري ومخاطبة العملاء بشأن تعزيز الضمانات كلما دعت الحاجة لذلك، وفقا لحجم التعامل ونمط السداد التاريخي.
كما أشارت إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن العميل MSC - من العملاء الذين يتمتعون بمراكز مالية قوية، وعلاقات ممتدة مع الشركة منذ سنوات طويلة، ويتميز بالانتظام في سداد المستحقات دون أي مؤشرات على التعثر، وهو ما دعم استمرار التعامل وفق آليات إئتمانية قائمة على سجل الإلتزام الفعلي وليس الضمانات وحدها.
وفيما يتعلق بالمصروفات الإدارية والعمومية، أوضح الجهاز وجود نحو 24.489 مليون جنيه تمثل مقابل انتفاع بالمباني والساحات ورسوم النظافة للأراضي والمباني وفقًا لقرارات وزارة النقل، إلا أنه لم يتم توزيع هذه التكاليف على مراكز التكلفة الخاصة بها، مطالبًا بضرورة تطوير نظام التكاليف بالشركة بما يحقق دقة التحميل المحاسبي.
وأشار التقرير إلى أن المصروفات الإدارية تضمنت نحو 24.4 مليون جنيه بالخطأ مقابل انتفاع المباني بالساحات ورسوم النظافة لكل من الأراضي والمباني وفقا لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016 وكذا قرار وزير النقل في 28 أكتوبر 2023 بشأن تعديل فئات مقابل الانتفاع بالأراضي والمباني دون توزيعه على مراكز التكلفة الخاصة به.
وردت الشركة أنها تقوم حاليا بالعمل على التطوير الشامل لنظام التكاليف المستخدم وأيضا معايير وأسس احتساب وتوزيع التكلفة على بنود المركز المالي بشكل مفصل وربط ذلك مع منظومة ERP .
وأشار تقرير المركزي للمحاسبات، أن الشركة تحملت 25.2 مليون جنية ضريبة قيمة مضافة عن السنوات من 2020 /2016 بخلاف الضريبة الإضافية حتى فبراير 2025 بنحو 17.8 مليون جنيه وكذا ما يستجد وايضا الغرامات التي قد قد تتعرض لها الشركة نتيجة القصور في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 حيث كان يتعين على الشركة الحصول على المستندات التي تؤيد اعفاء الجهات من الضريبية وحال عدم الحصول على تلك الشهادات يتعين تطبيق المادة 4 من القانون.
وردت الشركة، أنه مطالبتها بفروق فحص لضريبة القيمة المضافة عن الأعوام 2016 – 2018 بمبلغ 253 مليون جنية وتم الطعن والاعتراض وصولاً إلى لجنة الطعن والتي وافقت على إعادة الفحص باللجنة الداخلية وتم الاتفاق على سداد فروق فحص بمبلغ 13.84 مليون جنية عن تلك الفترة بنسبة تخفيض 94.5% ، كما تم مطالبة الشركة بفروق فحص الضريبة القيمة المضافة عن الأعوام 2018 - 2020 بمبلغ 180 مليون جنية وتم الاعتراض والمداولة باللجنة الداخلية وتم الاتفاق على سداد مبلغ 12.19 مليون جنية بنسبة تخفيض 93.3% توقعاً لصدور قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبية الإضافية.
وقد تم التقدم بطلب لدى لجنة إعادة النظر في الربط النهائي طبقا لحكم المادة (67) من القانون 206 لسنة 2020 لاستبعاد باقي الفروق وتوفير المستندات التي تعذر توفيرها أثناء اللجنة الداخلية وتم تكوين مخصص بقيمة الضريبية الإضافية وارتأت إدارة الشركة سداد المبلغ المتفق عليه باللجان الداخلية تجنباً للتحويل إلى لجان الطعن بكامل قيمة الربط الضريبي مما قد يعرض الشركة لمخاطر تحمل أعباء ضريبية أعلى من المتفق عليه باللجان الداخلية حيث تم الاتفاق على مبلغ قطعي وفقا لرأى اللجنة الداخلية عن تلك السنوات وليس من واقع فواتير محددة أو عملاء بعينهم، كما يتم عرض كافة المستجدات على المستشار الضريبي للشركة للمتابعة وإبداء الرأي.