ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة موانئ مصر البحرية، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء نهاد شاهين نائب الوزير للنقل البحري، إلى جانب ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات ومكتب مراقب الحسابات ورؤساء الجهات المساهمة وأعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض اللواء عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة الشركة جدول الأعمال الذي تضمن النظر في تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بهيكل المساهمين، وذلك على ضوء نقل ملكية أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركة القابضة للنقل البحري والبري. وقد أقرت الجمعية هذا التعديل، ليصبح هيكل المساهمين بعد التعديل مكوناً من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وهيئة قناة السويس، والشركة القابضة للنقل البحري والبري.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للإجراءات التي تمت بين شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع والشركة القابضة للنقل البحري والبري، في ضوء ما أعلنته البورصة المصرية بتقريرها الصادر في 15 يونيو 2026، والذي أفصح عن تنفيذ أمر بيع حصة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع في شركة موانئ مصر البحرية لصالح الشركة القابضة للنقل البحري والبري. ويؤكد ذلك استيفاء كافة متطلبات نقل الملكية، والمضي قدماً نحو استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، بما يسهم في تعزيز استقرار هيكل الملكية ودعم دور الشركة في تنفيذ توجهات الدولة وخطط وزارة النقل لتطوير قطاع النقل البحري.
وعلى هامش الاجتماع، عرض رئيس مجلس إدارة شركة موانئ مصر البحرية الموقف التشغيلي النصف سنوي لعام 2026، حيث أظهرت المؤشرات استقبال المحطة 221 سفينة، بإجمالي حجم تداول تجاوز 500 ألف حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 22% مقارنة بالفترة المثيلة من العام السابق. كما تم استعراض آخر تطورات الموقف التشغيلي لمحطة شحن القطارات بالحاويات (RCS)، حيث استقبلت المحطة خلال النصف الأول من 2026 عدد 129 رحلة قطار بإجمالي 13,695 حاوية مكافئة، بنسبة نمو بلغت 354% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مما يعكس كفاءة منظومة التشغيل وجاهزية البنية التحتية للنقل متعدد الوسائط. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل الهادفة إلى إنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والبرية عبر شبكة السكك الحديدية، لدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم أحجام التداول.
وأكد وزير النقل على أهمية الشركة وما تحققه من نجاحات متتالية، مشيراً إلى أن محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تُعد أحد أهم مشروعات النقل البحري التي تم تشغيلها مؤخراً. وشدد على ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على أعلى المعدلات العالمية في الأداء، مع التوسع في تنفيذ مشروعات جديدة في الموانئ المصرية وخارجها.
وتأتي هذه التطورات لتعزز مكانة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر، وتؤكد التكامُل بين النقل البحري والبري، بما ينعكس إيجاباً على سلاسل الإمداد ويدعم حركة التجارة الداخلية والعابرة.