تراجعت أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ وأوروبا، حيث سجل مؤشر دروي العالمي للحاويات (WCI) تراجعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4,547 دولارًا أمريكيًا للحاوية (40 قدمًا)، مُنهيًا موجة الارتفاعات التي استمرت عشرة أسابيع متتالية. وعلقت دروي لأبحاث الشحن أن هذا الانخفاض يعكس تراجع زخم موسم الذروة، مع استمرار إدارة سعة النقل البحري في دعم الأسعار.
على خط المحيط الهادئ، تراجعت أسعار الشحن الفورية من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 3% إلى 6,272 دولارًا للحاوية (40 قدمًا)، بينما بقيت الأسعار من شنغهاي إلى نيويورك مستقرة عند 7,879 دولارًا. ومن المنتظر إلغاء تسع رحلات بحرية على هذا الخط الأسبوع المقبل، مما قد يحد من هبوط حاد في الأسعار مع تباطؤ عمليات الحجز قبل الموعد النهائي للتعريفات الجمركية الأمريكية.
في المقابل، أعلنت شركات الشحن عن زيادات في أسعار الشحن البحري (FAK) تتراوح بين 7900 و8500 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة لعشرين قدمًا (FEU) اعتبارًا من 15 يوليو، إلا أن هذه الزيادات لم تُعتمد رسميًا.
أما في التجارة بين آسيا وأوروبا، فقد تراجعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى جنوة بنسبة 3% إلى 6300 دولار للحاوية (20 قدمًا)، وانخفضت من شنغهاي إلى روتردام بنسبة 1% إلى 4873 دولارًا. وشهدت الموانئ الأوروبية تحسنًا في حركة السفن، مع انخفاض متوسط أوقات الانتظار في جنوة بـ33 ساعة مقارنة بالأسبوع السابق.
على الجبهة الأخرى، تراجعت أسعار الشحن من روتردام إلى نيويورك بنسبة 2% إلى 2667 دولارًا، بينما ارتفعت من نيويورك إلى روتردام بنسبة 1% إلى 1037 دولارًا. كما تراجعت أسعار الشحن من روتردام إلى شنغهاي بنسبة 1% إلى 605 دولارات، في حين بقيت أسعار لوس أنجلوس إلى شنغهاي مستقرة عند 825 دولارًا.
أكدت دروي أن المخاطر الجيوسياسية ما زالت تؤثر على السوق، بما في ذلك التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والغموض المحيط بحركة الشحن عبر مضيق باب المندب، واحتمالية فرض رسوم أمنية جديدة على السفن العابرة لمضيق هرمز. وستنتهي فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية في 24 يوليو، ومن المنتظر دخول رسوم جديدة حيز التنفيذ في بداية أغسطس.
رغم انخفاض الطلب في بداية موسم الذروة، تتوقع دروي أن تساهم إدارة سعة النقل والتوترات الجيوسياسية في الحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأسبوع المقبل.
تُعد هذه التطورات ذات أهمية خاصة لقطاع النقل البري في مصر، إذ تؤثر تقلبات الأسعار العالمية على التخطيط اللوجستي والتكاليف التشغيلية، مما يستدعي مراقبة دقيقة للمعطيات الدولية وتعزيز المرونة في إدارة سلاسل التوريد المحلية.