شهد قطاع النقل البري في مصر ترحيباً واسعاً من جانب العاملين بهذا القطاع الحيوي، وذلك عقب القرار الصادر عن وزارة النقل والقاضي بمنع دخول الشاحنات العراقية إلى الأراضي المصرية وهي في حالة فارغة. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل"، والذي يهدف إلى حماية مصالح الأسطول المصري وضمان استمراريته في أداء دوره المحوري في نقل الصادرات الوطنية إلى مختلف الأسواق الخارجية.
ويرى المراقبون أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية لتحقيق التوازن في حركة النقل البري بين البلدين، حيث كان يسمح سابقاً بدخول الشاحنات العراقية فارغة لالتقاط البضائع، مما كان يخلق نوعاً من المنافسة غير المتكافئة مع الناقلين المصريين.
وفي سياق متصل، طالب عدد من المتخصصين وأصحاب الشركات العاملة في مجال النقل البري بضرورة دراسة توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل شاحنات بعض الدول الأخرى التي تتبع نفس السياسات، وعلى رأسها المملكة الأردنية الهاشمية وليبيا، وذلك بهدف ضمان تكافؤ الفرص أمام الناقلين المصريين وتعزيز تنافسيتهم في السوق الإقليمي.
ويُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تنظيم حركة النقل البري في المنطقة، كما يعكس حرص الحكومة على دعم قطاع النقل المصري الذي يُعتبر أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في زيادة حجم الصادرات المصرية المنقولة براً، وتحسين العائد الاقتصادي لشركات النقل المصرية، مما ينعكس إيجاباً على السوق المحلي ويدعم خطط التنمية الشاملة في البلاد.