أعلنت شركة ميرسك للشحن، الخط الملاحي الثاني عالمياً، عن استلامها رسمياً السفينة الجديدة «تاكوما ميرسك»، التي تبلغ حمولتها 9000 حاوية مكافئة، في خطوة تعزز قدرات الأسطول التشغيلية للشركة على المستوى العالمي.
وأوضحت الشركة أن السفينة «تاكوما ميرسك» تُعد واحدة ضمن سلسلة من ست سفن متوسطة الحجم تعمل بنظام الوقود المزدوج، والتي انضمت مؤخراً إلى أسطول ميرسك البحري.
وجرت مراسم تسليم السفينة في حوض بناء السفن التابع لمجموعة «يانجتسيجيانج» لبناء السفن في مدينة جينججيانج الصينية، حيث حملت السفينة اسم السيدة إيلينا صن، مديرة الموقع في مكتب ميرسك للشحن بالصين، تكريماً لدورها البارز.
ومن المقرر أن تباشر «تاكوما ميرسك» مهامها الملاحية قريباً على خط MECL، وهو الخط الذي يربط منطقة الشرق الأوسط والهند بالساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز الربط التجاري بين هذه الأسواق الحيوية.
وفي سياق متصل، كشفت ميرسك عن توقيعها خلال شهر فبراير الماضي طلبية ضخمة لبناء ثماني سفن كبيرة الحجم مع شركة «نيو تايمز» لبناء السفن المحدودة في الصين، على أن تتمتع هذه السفن بمواصفات متطابقة لتشكل سلسلة جديدة من سفن الحاويات بسعة 18,600 حاوية مكافئة لكل سفينة، على أن يتم تسليمها تباعاً خلال عامي 2029 و2030.
وتتميز هذه السفن الثماني الجديدة بأبعاد هندسية دقيقة، إذ يبلغ طول كل منها 366 متراً وعرضها 58.6 متر، وهو ما يجعلها أكثر انضغاطاً مقارنة بالحد الأقصى الحالي لطول سفن الحاويات في العالم والبالغ 400 متر.
وأرجعت الشركة قرارها بالاستثمار في هذا الجيل الجديد من السفن إلى عامل المرونة التشغيلية، حيث أكدت أنه على الرغم من الحجم الضخم لهذه السفن، إلا أنها توفر مرونة أكبر مقارنة بأكبر السفن التي يتم بناؤها حالياً في القطاع، مما يتيح خيارات تشغيلية متعددة عبر شبكة خطوطها الحالية والمستقبلية.
كما أشارت ميرسك إلى أن هذه السفن مجهزة بمحركات ثنائية الوقود، قادرة على العمل إما بوقود السفن التقليدي أو بالغاز الطبيعي المسال، بما يعكس التزام الشركة بخفض الانبعاثات الكربونية وتبني حلول الطاقة النظيفة.
وبعد إتمام هذه الطلبية الجديدة، يرتفع إجمالي عدد السفن قيد الطلب لدى ميرسك إلى 33 سفينة، من بينها أربع سفن من المقرر تسليمها خلال ما تبقى من العام الجاري 2026.
يُذكر أن شركة إيه. بي. مولر - ميرسك تعد شركة لوجستية متكاملة تخدم أكثر من 100 ألف عميل من المصدرين والمستوردين حول العالم، وتعمل في ما يقرب من 130 دولة، مما يجعلها ركيزة أساسية في سلاسل الإمداد العالمية.
وتأتي هذه التوسعات البحرية الكبرى في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية تحولات متسارعة، حيث تسهم زيادة الطاقة الاستيعابية للأسطول في استقرار معدلات الشحن وتوافر المساحات التخزينية، وهو ما ينعكس إيجاباً على كلفة النقل البحري للبضائع المتجهة إلى الأسواق المصرية والعربية، فضلاً عن دوره الحيوي في دعم حركة الصادرات والواردات عبر الموانئ المصرية وتعزيز تنافسية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة.