أصدرت وزارة النقل المصرية بياناً رسمياً مساء اليوم، نفت فيه بشكل قاطع ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية حول تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (HJSC).
وأوضحت الوزارة أن الأنباء المتداولة حول رفع نسبة ملكية الشركات الإماراتية إلى 90% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 51.33%، هي أخبار عارية تماماً من الصحة. وأكدت أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن على الإطلاق.
وشددت الوزارة في بيانها على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقاً للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما أكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
يأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه حركة التجارة العالمية عبر الموانئ المصرية تطورات متسارعة، مما يستوجب دقة المعلومات لضمان استقرار مناخ الاستثمار في قطاع النقل البحري واللوجستيات، والذي يُعد ركيزة أساسية لدعم سلاسل الإمداد والنقل البري في مصر.