نفت وزارة النقل المصرية، مساء اليوم، بشكل قاطع ما تردد عبر عدد من المواقع الإلكترونية حول تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بالتماس عاجل إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بوقف منح شركات إماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، بما يرفع نسبة ملكيتها إلى 90% بدلاً من النسبة الحالية البالغة 51.33%.
وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، موضحة أن غرفة الملاحة البحرية لم تتقدم بأي التماسات أو طلبات في هذا الشأن.
وشددت الوزارة على أن أي عمليات استحواذ أو تداول للأسهم في الشركات المختلفة، وخاصة المقيدة بالبورصة المصرية، تخضع لكافة القواعد والضوابط المنظمة للحوكمة والشفافية وفقاً للتشريعات والقوانين المصرية، وتحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأكدت الوزارة بشكل حاسم أن حصص الجهات التابعة لها في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ما زالت ثابتة دون أي تغيير، ولا توجد أي نية للتخلي عنها أو التصرف فيها.
تأتي هذه التوضيحات في إطار حرص وزارة النقل على الشفافية ومكافحة الشائعات التي قد تؤثر على استقرار قطاع النقل البحري المصري، الذي يمثل ركيزة أساسية في حركة التجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.