أصدرت وزارة النقل المصرية بيانًا رسمياً مساء اليوم تؤكد فيه عدم صحة الشائعات المتداولة حول تقدم أعضاء غرفة الملاحة البحرية بطلب عاجل إلى رئاسة الجمهورية لوقف منح الشركات الإماراتية أغلبية مطلقة في أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات. وشددت الوزارة على أن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن غرفة الملاحة لم تُقدِّم أي طلبات أو التماسات في هذا الشأن.
وأوضح البيان أن أي تعديلات محتملة في ملكية الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بما في ذلك الإسكندرية لتداول الحاويات، تخضع لضوابط قانونية صارمة تُشرف عليها الهيئة العامة للرقابة المالية، وتتماشى مع معايير الحوكمة والشفافية المنصوص عليها في التشريعات المصرية. كما أكدت الوزارة ثبات نسب ملكية الجهات التابعة لها في الشركة دون أي تغيير، مشددة على عدم وجود نية للتخارج أو التصرف في حصصها.
تُعد هذه التصريحات ضمانة إضافية لاستقرار قطاع النقل البري واللوجستي في مصر، الذي يُعد ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية الموانئ المصرية كنقاط عبور إقليمية للتجارة العالمية.