العودة لقسم الأخبار

تقرير دولي: سوق شحن الحاويات تحت الضغط مع بداية الربع الثالث رغم تراجع إلغاء الرحلات

تقرير دولي: سوق شحن الحاويات تحت الضغط مع بداية الربع الثالث رغم تراجع إلغاء الرحلات

أظهر تقرير صادر عن شركة "دروري" لأبحاث الشحن أن سوق شحن الحاويات لا يزال يواجه ضغوطاً تشغيلية كبيرة مع انطلاق الربع الثالث من العام الجاري، وذلك على الرغم من المؤشرات الإيجابية المتعلقة باعتدال وتيرة إلغاء الرحلات البحرية واستعادة خطوط الشحن لقدراتها التشغيلية.

وبحسب التقرير، من المتوقع أن تشهد خطوط التجارة الرئيسية بين الشرق والغرب إلغاء 48 رحلة بحرية خلال الفترة الممتدة من الأسبوع الـ28 (6-12 يوليو) وحتى الأسبوع الـ32 (3-9 أغسطس). وتمثل هذه الإلغاءات ما نسبته 7% من إجمالي الرحلات المجدولة، في حين من المتوقع أن تسير 93% من الرحلات المخطط لها بشكل طبيعي.

وأوضحت الشركة الاستشارية أنه بينما تواصل خطوط الشحن ضخ سعة جديدة في السوق وتتناقص عمليات الإلغاء، فإن الطلب في موسم الذروة لا يزال يتجاوز تحسن السعة المتاحة، مما يبقي سوق سفن الحاويات تحت ضغط مستمر مع بداية الربع الثالث.

وكشف التقرير عن تركيز غالبية عمليات الإلغاء المتوقعة على خط المحيط الهادئ المتجه شرقاً، والذي سيمثل 52% من إجمالي الرحلات الملغاة خلال الأسابيع الخمسة المقبلة. يليه خط آسيا – شمال أوروبا/البحر الأبيض المتوسط بنسبة 29%، بينما يسجل خط المحيط الأطلسي أدنى نسبة إلغاء عند 19%، ليظل الأقل تأثراً بالاضطرابات.

وسلط التقرير الضوء على الأداء المتميز لتحالف "جيميني" (ميرسك – هاباج لويد)، مشيراً إلى أنه لا يزال يُظهر أعلى مستوى من الموثوقية في الجداول الزمنية بين التحالفات الرئيسية، وذلك في ظل استمرار الاضطرابات التشغيلية وإن كانت أقل حدة.

وأضافت "دروري" أنه على الرغم من استمرار مراقبة الوضع المتغير في مضيق هرمز، إلا أن هناك مؤشرات واضحة على تحسن الوصول إلى سعة الحاويات في آسيا. وفي هذا السياق، أوضحت الشركة أنه مع بدء تحسن ظروف العرض، يمكن لمالكي السفن تحويل تركيزهم تدريجياً من حجز المساحات مسبقاً بأسعار فورية مرتفعة، إلى التفاوض على أسعار شحن أقل وضمان وصول أكثر موثوقية إلى السعة المتاحة.

يأتي هذا التقرير في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري العالمي تحديات متزايدة، مما ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية وقطاع النقل البري في مصر، الذي يعتمد بشكل كبير على استقرار حركة الشحن البحري لتلبية احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع.