العودة لقسم الأخبار

ارتفاع مؤشر دروري لأسعار شحن الحاويات إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

ارتفاع مؤشر دروري لأسعار شحن الحاويات إلى أعلى مستوى في 10 أشهر

سجل مؤشر دروري العالمي لأسعار شحن الحاويات (WCI) ارتفاعًا بنسبة 2% خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 4,639 دولارًا أمريكيًا للحاوية الواحدة (40 قدمًا)، وهو أعلى مستوى يُسجله المؤشر منذ سبتمبر 2024. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الشحن على الخطوط الملاحية بين آسيا وأوروبا، مما أسهم في تنشيط حركة السوق العالمية.

وأوضحت شركة دروري المتخصصة في أبحاث الشحن البحري، أن الأسعار على مسار شنغهاي - روتردام قفزت بنسبة 5% إلى 4,933 دولارًا أمريكيًا للحاوية (40 قدمًا)، في حين زادت أسعار الشحن المتجهة إلى جنوة بنسبة 2% مسجلة 6,463 دولارًا أمريكيًا.

وأرجعت دروري هذه المكاسب إلى ضعف الطاقة الاستيعابية المتاحة، حيث لم تُلغَ سوى أربع رحلات بحرية على خط آسيا-أوروبا الأسبوع المقبل. وفي الوقت نفسه، تواصل شركات الشحن مساعيها لرفع أسعار الشحن الشامل (FAK)، ومن أبرزها الإعلان الأخير الصادر عن شركة CMA CGM الذي حدد 7,000 دولار أمريكي للحاوية (40 قدمًا) إلى شمال أوروبا، و7,900 إلى 8,500 دولار أمريكي للحاوية (40 قدمًا) إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك اعتبارًا من 15 يوليو المقبل.

أما على خط المحيط الهادئ، فقد ارتفعت أسعار الشحن من شنغهاي إلى لوس أنجلوس بنسبة 2% لتصل إلى 6,482 دولارًا أمريكيًا للحاوية (40 قدمًا)، بينما استقرت الأسعار على مسار شنغهاي - نيويورك عند 7,904 دولارات أمريكية دون تغيير. وأشارت دروري إلى أنه تم الإعلان عن إلغاء ثلاث رحلات فقط على هذا الخط للأسبوع المقبل، مع توجه العديد من شركات الشحن إلى تطبيق زيادات عامة في الأسعار تتراوح بين 2,000 و3,000 دولار أمريكي للحاوية (40 قدمًا) بدءًا من 15 يوليو.

وبحسب تحليل دروري، لا يزال سوق شحن الحاويات على الخطوط الشرقية-الغربية يشهد تقلبات ملحوظة، خاصة في ظل استمرار التوترات المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يخلق حالة من عدم اليقين حول مضيق هرمز. ورغم التوقعات بانخفاض الطلب الموسمي في الفترة الممتدة من أواخر يوليو إلى أوائل أغسطس، تسعى شركات الشحن إلى الإبقاء على مستويات مرتفعة من أسعار الشحن عبر فرض رسوم إضافية والالتزام بإدارة الطاقة الاستيعابية.

وتُعد هذه التطورات مؤشرًا مهمًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر، خاصة في ظل اعتماد التجارة المصرية على خطوط الشحن العالمية، مما يستوجب متابعة دقيقة لتحركات الأسعار وتأثيرها المحتمل على تكاليف النقل البري المرتبطة بسلاسل الإمداد.