أعلنت شركة CMA CGM الفرنسية، التي تحتل المركز الثالث عالمياً في قطاع نقل الحاويات، عن قرارها بتخفيض رسوم موسم الذروة المفروضة على الحاويات المبردة القادمة من موانئ شمال أوروبا والمتجهة إلى منطقة الخليج العربي.
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة للعملاء وضمان موثوقيتها وكفاءتها العالية.
وبحسب البيان، سيبدأ تطبيق التخفيض الجديد اعتباراً من شهر أغسطس الجاري، حيث ستنخفض رسوم موسم الذروة على هذه الشحنات بمقدار 1000 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة مبردة.
وفي سياق متصل، كشفت الشركة الفرنسية عن اعتزامها فرض رسوم جديدة على الشحنات المتجهة من منطقة غرب البحر الأبيض المتوسط نحو الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 15 سبتمبر 2026.
وتشمل الرسوم الجديدة الشحنات المنقولة من موانئ إيطاليا وإسبانيا، بما في ذلك فالنسيا وبرشلونة والجزيرة الخضراء، بالإضافة إلى الموانئ الفرنسية والمغربية، وذلك للوجهات الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة أو ساحل الخليج أو الساحل الغربي، أو الشحنات العابرة عبر هذه المناطق.
وستبلغ قيمة هذه الرسوم 250 دولاراً أمريكياً للحاوية القياسية بطول 20 قدماً، و500 دولار أمريكي للحاويات بطول 40 قدماً، بالإضافة إلى الحاويات ذات الارتفاع العالي من فئة 40 قدماً والحاويات بطول 45 قدماً.
وفي إطار تحسين إدارة العمليات التشغيلية، أشارت CMA CGM إلى أنها ستطبق اعتباراً من 19 سبتمبر 2026 نظام رسوم للإلغاء المبكر على بعض الخدمات، ويشمل ذلك جميع الحجوزات التي يتم إلغاؤها أو تقليص حجمها.
ووفقاً للسياسة الجديدة، ستكون عمليات الإلغاء مجانية بالكامل لجميع الخدمات إذا تمت قبل أكثر من 21 يوماً من الموعد المتوقع للمغادرة، بينما ستخضع الحجوزات الملغاة قبل 15 إلى 21 يوماً من المغادرة لرسوم إلغاء مبكر تختلف قيمتها حسب نوع الخدمة.
أما الحجوزات التي يتم إلغاؤها قبل 7 إلى 14 يوماً من موعد المغادرة المتوقع، فستخضع لرسوم إلغاء موحدة على جميع الخدمات، وذلك وفقاً لطبيعة الشحنة واتجاهها. وفي حال الإلغاء قبل أقل من 7 أيام من المغادرة، سيتم تحديد الرسوم بالاتفاق المباشر بين الشركة والعميل، بناءً على نوع الشحنة واتجاهها.
يأتي هذا التحرك من جانب واحدة من كبرى شركات الملاحة العالمية في وقت يشهد فيه قطاع النقل البحري والبري تحولات متسارعة، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى تحقيق توازن بين تكاليف التشغيل واحتياجات العملاء، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، بما في ذلك حركة التجارة عبر الموانئ المصرية والممرات اللوجستية المرتبطة بها في المنطقة.